هل يأمر القرآن بتعدّد الزوجات؟ (٤:٣)

الدعوى: «تقول ٤:٣ ﴿فانكحوا مثنى وثلاث ورباع﴾؛ فالقرآن يأمر/يشجّع على التعدّد.»

الآية ليست أمرًا بل إذنٌ مشروط

• سياق ٤:٣ اليتامى: تبدأ بـ"وإن خفتم ألّا تقسطوا في اليتامى" — أي حماية النساء اليتيمات والأرامل بعد الحرب.
• والإذن مقيّدٌ بشرطِ عدلٍ ثقيل: "فإن خفتم ألّا تعدلوا فواحدة." (٤:٣)
• بل يقول القرآن إنّ هذا العدل شبه مستحيلٍ عمليًّا: "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم." (٤:١٢٩)

وبجمع الآيتين، ميل النصّ نحو الأحادية؛ والتعدّد ليس أمرًا بل رخصةٌ مقيّدة (سقفٌ بأربع على زواجٍ كان بلا حدّ).

حدٌّ أمين

واقعٌ: يُجيز القرآن التعدّد (إلى أربع). واستنتاجٌ: "إذن يمدحه/يأمر به." وهذا خطأ: الإذن ≠ الأمر؛ والآية تضيّقه بالشرط والتأكيد على العدل. وهل غاية ٤:٣ العدل لليتامى أم رخصةٌ عامّة؟ محلّ تأويل؛ لكنّ "القرآن يأمر بالتعدّد" مخالفٌ للنصّ.

المصدر: آيات قرآنية (ترجمة م. أوكويان). يُعرض باعتدالٍ واحترام، مع التمييز بين النص والتأويل.